عقيدة «الكهرباء المسحوقة»: كيف ألغى المرسوم بقانون 15/2022 الفيزياءَ بمرسوم

التحوّل الطاقي هو، قبل كل شيء، تحدٍّ يتعلق بالفيزياء والديناميكا الحرارية والدقة المنظومية. ومع ذلك، في البرتغال، أدّى التلهّف إلى بلوغ الأهداف السياسية وتسريع تركيب المحطات المتقطعة إلى تعديل تشريعي عميق. فقد قرّر المشرّع أن يعامل الهندسة كأنها مجرد عقبة بيروقراطية، فاصطنع خيالًا إداريًّا نسمّيه، بين المهندسين، نظرية «الكهرباء المسحوقة».

وفي قلب هذا الـAbismo do Rigor (هاوية الدقة) يقع المرسوم بقانون رقم 15/2022. ولكي نفهم فاتورة الازدواجية التي ندفعها جميعًا اليوم في تعريفة الكهرباء، لا بد من النزول إلى غرفة الآلات، وشرح فيزياء الشبكة، وإعطاء الصوت لمن حاول الصمت المؤسسي أن يمحوهم: المهندسين الذين يُبقون البلاد مضاءة.

النموذج السابق: صرامة الكابل المادي

قبل عام 2022، ظلّ Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de fevereiro (المرسوم بقانون رقم 29/2006 المؤرخ 15 فبراير)، وهو القانون الأساسي لـSEN (المنظومة الكهربائية الوطنية)، طوال أكثر من عقد ركيزةَ تنظيم القطاع، يكمّله Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto (المرسوم بقانون رقم 172/2006 المؤرخ 23 أغسطس)، الذي فصّل النظام القانوني لترخيص الإنتاج واحترم القاعدة الذهبية لتخطيط المنظومة الكهربائية الوطنية (SEN)، وهي قاعدة حتمية صارمة. وكان الترخيص يخضع لمبدأ قدرة التصريف المضمونة.

فإذا أراد مطوّر أن يركّب محطة بقدرة 100 ميغاواط (MW)، لم تكن الدولة وشركة REN تصدران الترخيص إلا إذا كانت الكابلات والمحوّلات وخطوط الجهد العالي تملك القدرة الحرارية والمادية على استيعاب هذه الـ100 MW في ذروتها القصوى، من دون أن تذوب بفعل أثر جول ومن دون أن تُخِلّ باستقرار التردد. كانت الفيزياء هي التي تملي القانون.

النموذج الحالي: المرسوم بقانون 15/2022 وولادة «الكهرباء المسحوقة»

في يناير 2022، ولتسريع التراخيص واستعراض «غيغاواطات PowerPoint» في بروكسل، غيّرت الدولة هذا المبدأ تغييرًا عميقًا عبر Decreto-Lei n.º 15/2022 de 14 de janeiro (المرسوم بقانون رقم 15/2022 المؤرخ 14 يناير)، مُقرّةً «الربط المشروط» (أو النفاذ المقيَّد).

صار القانون يسمح بربط المحطات بالشبكة حتى مع العلم مسبقًا بأن البنية التحتية لا تملك القدرة الحرارية على نقل كل تلك الطاقة في لحظات ذروة الإنتاج. لقد تصرّف المشرّع كأن الطاقة الفائضة يمكن تحويلها إلى «مسحوق»، تُحفظ في برطمان على رفّ وتُذاب لاحقًا. لكن الكهرباء ليست حليبًا مجففًا، ولا هي جبنة تُحفظ في غرفة التبريد.

التفصيل التقني: استبدال الفيزياء بالاحتمال

في النموذج الحالي، لم يعد الترخيص شهادةً بالجدوى المادية المطلقة، بل صار تمرينًا في إدارة الاختناقات. ويكمن التفصيل في الآليات التالية:

1. النفاذ مع التقييد (تقليص الإنتاج، Curtailment): خلافًا للنظام السابق، حيث كان «الكابل» هو الحدّ، يستطيع المطوّر الآن الحصول على ترخيص لـ100 MW في نقطة من الشبكة لا تتحمّل في ظروف آمنة إلا 60 MW. والالتزام قانوني: يقبل المطوّر أن «يُقطَع» (خفض قسري للحقن) كلما تجاوز الإنتاج القدرة المادية للخط.
2. التخلّي عن القدرة الثابتة: انتقل تخطيط المنظومة من القدرة الثابتة (المضمونة 100% من الوقت) إلى القدرة غير الثابتة. وهذا يعني أن أمن المنظومة لم يعد يستند إلى مقطع الموصل، بل إلى فعالية خوارزميات التحكم في الزمن الحقيقي التي يجب أن تتدخّل قبل أن تتسبّب العطالة الحرارية للمواد في عطل كارثي.
3. وهم التخزين الافتراضي: أدخل المشرّع فكرة أن تضخيم القدرة المركّبة قياسًا إلى الشبكة ستحلّه بطاريات مستقبلية أو التحويل إلى الهيدروجين الأخضر. غير أنه، إلى أن يُركَّب ذلك «البرطمان» (التخزين الحقيقي) ويصبح مجديًا اقتصاديًّا، تعيش المنظومة على حافة الهدر التقني: تُنتَج إلكترونات لا تستطيع الشبكة، بحكم بسيط من الديناميكا الحرارية، أن تستقبلها.

يستبدل هذا النموذج الجديد صرامةَ المهندس بـراحة المنظِّم. فإذا كانت الشبكة تُصمَّم من قبل لتحمّل الحِمل الأقصى، فإن المنظومة تُرخَّص اليوم على أمل ألا تتزامن أبدًا ذُرى إنتاج المصادر المختلفة — وهو رهان إحصائي يتجاهل التزامن المناخي ويضع استقرار المنظومة الكهربائية الوطنية في تبعية حرجة لأنظمة القطع الآلية ولقدرة الأصول على الصمود تحت إجهاد حراري دائم.

الحقيقة الفيزيائية والألم في غرفة التوزيع

هنا تصطدم الخطابة السياسية لعام 2022 بعنف بالديناميكا الحرارية، وهنا يكمن القلق اليومي لفنيّي المنظومة الكهربائية الوطنية ومهندسيها، المرغَمين على صمت مؤسسي.

الشبكة الكهربائية ليست دلوًا تُسكب فيه الإلكترونات. إنها أكبر آلة متزامنة بنتها البشرية. ولكي لا ينقطع النور، يجب أن يكون حقن الطاقة والاستهلاك متساويين تمامًا في كل جزء من الألف من الثانية. و«نبض القلب» لهذه الآلة هو 50 هرتز (Hz).

في النموذج التقليدي (المائي، الغاز، النووي)، يضمن استقرارَ الـ50 Hz العطالةُ التزامنية: كتل ميكانيكية هائلة (دوّارات تزن مئات الأطنان) تدور دورانًا ماديًّا. فإذا وقع اضطراب في الشبكة، عملت الطاقة الحركية لهذه الكتل كـ«ممتصّ صدمات»، تمنح الوقت (ثوانيَ حيوية) لكي تتفاعل الأنظمة الآلية.

أما المحطات الشمسية ومحطات الرياح فلا تملك هذه العطالة المادية. إنها تحقن الطاقة عبر العاكسات (إلكترونيات القدرة). وهي عشوائية. وعندما تتشبّع الشبكة لأن هناك فائضًا من الحقن الشمسي في كابل لا يتحمّله، يفرض «الربط المشروط» في المرسوم بقانون 15/2022 على المشغّل أن يقطع الحقن (ما يُسمّى تقليص الإنتاج، curtailment).

ما يجهله السياسي ويعرفه الفني:

إن القطع المفاجئ لـ50 MW من حقن محطة شمسية ليس طريقة نظيفة لـ«حفظ المسحوق». إنه إحداث هزّة عنيفة في الشبكة. ففي غرفة التوزيع لدى مدير المنظومة، حين يقع القطع، يتذبذب التردد. والمهندسون، وعيونهم مسمّرة على الشاشات، يتصبّبون عرقًا باردًا. وللتعويض عن هذه «المرونة» القسرية، يجب على الشبكة أن تستنفر فورًا احتياطيات تنظيم باهظة الثمن (غالبًا محطات غاز أو ضخّ وتخزين) لإبقاء السفينة طافية.

هؤلاء الفنيون، الأبطال المجهولون الحقيقيون للعطالة التزامنية، يُسكَتون بـ«عطالة تزامنية إدارية». وحين يحاولون التحذير من الهاوية التقنية، يُوصَمون بأنهم velhos do Restelo (شيوخ ريستيلو — العبارة البرتغالية التي تُطلق على من يعارضون كل رحلة بحرية) أو بأنهم كوابح للتحوّل المناخي.

الفرار من المسؤولية (System LCOE)

لا بد من التوضيح أن صرامة هندسة النظم ليست عمياء عن الكفاءة الاقتصادية. فتصميم الكابلات والمحوّلات لاستيعاب ذروة إنتاج مطلقة تحدث، ربما، في أقل من 5% من ساعات السنة، سيتطلب استثمارًا رأسماليًّا (CAPEX) هائلًا في بنية تحتية معطّلة، ويرفع التعريفة إلى مستويات لا تُحتمل.

ولهذا السبب، فإن «الربط المشروط» واللجوء العرضي إلى تقليص الإنتاج لتحسين استغلال الشبكة القائمة ليسا، في جوهرهما، بدعةً تقنية. إن الانهيار الحقيقي للصرامة — الإخفاق المنظومي — يكمن في اللاتماثل المالي الذي تكرّس: يسمح القانون بإدارة الاختناقات، لكنه يعفي المطوّر الخاص من تحمّل الفاتورة المنظومية التي يفرضها تقطّعه على الشبكة. ليست المشكلة في وجود القطع المادي؛ المشكلة هي خصخصة ربح الإلكترون وتعميم تكلفة الاستقرار الحراري والتزامني على الجميع.

لقد سوّقت الوزارة الوصية وجمعيات القطاع المرسومَ بقانون 15/2022 للجمهور على أنه معجزة «الإلكترون الرخيص»، وما زالت تريد أن تبشّر بها كل يوم. لكن ذلك الإلكترون ليس رخيصًا إلا لأن القانون سمح للمطوّرين الخاصّين بالفرار من المسؤولية المادية عن دفع ثمن عدم الاستقرار الذي يسبّبه منتَجهم، يُضاف إلى ذلك الإعفاء المنهجي، من 2022 إلى 2026، من ضمانات المنشأ.

إنهم يركّبون الألواح، ويحقنون حين تسطع الشمس، وحين تتشبّع الشبكة وتترنّح، لا تعود المشكلة مشكلتهم. أما تكلفة معالجة عدم الاستقرار ذاك — التكلفة الفعلية للمنظومة (System LCOE) الحقيقية —، عبر المعوّضات التزامنية وإدارة الاختناقات وشبكات الاحتياط، فتُلقى على فاتورة المستهلك عبر تعريفات استخدام المنظومة. لقد خصخصوا الشمس وعمّموا العاصفة.

لم تنشأ رواية «الإلكترون الرخيص» هذه مصادفةً. لقد بنتها وروّجت لها بنشاط أعلى المستويات السياسية في الوزارة الوصية والجمعياتُ الرئيسية الممثِّلة لقطاع الطاقات المتجددة. وعلى جبهات متعددة، من المؤتمرات إلى البيانات الرسمية، رُفعت راية «إلحاح إزالة الكربون» لا بوصفها هدفًا تقنيًّا ينبغي دمجه، بل درعًا خطابيًّا لتحصين المرسوم بقانون 15/2022 من أي تدقيق تزامني. وبإسكات التحذيرات التقنية بشأن العطالة المادية للشبكة، أضفت القيادات العامة والخاصة الشرعيةَ على «Abismo do Rigor»، حيث تُدار المنظومة الكهربائية الوطنية وفق الملاءمة السياسية والجمعياتية، مع نبذ مبدأ الحيطة التكنولوجية لصالح انطباع فوري بالنجاح.

الخلاصة: إلحاح Lei REI

الواقع الفيزيائي لا يقبل النعوت، ولا تحرّكه العقائد، ولا يُلغى في Diário da República (الجريدة الرسمية البرتغالية). إن الطاقة الكهربائية تقتضي Verticalidade (الاستقامة العمودية)، ولا تُباع مسحوقًا.

ولاستعادة التوازن الذي يطالب به مهندسو شبكتنا ويستحقونه، يكمن الجواب في تطبيق Lei de Responsabilidade Energética Integral (REI) (قانون المسؤولية الطاقية المتكاملة، Lei REI)، القائم على مبدأ «المتسبِّب يدفع» (من يتسبّب في التكلفة يدفعها) وعلى الامتثال للتوجيهات الأوروبية. لا ينبغي لأي مطوّر أن يتمكّن من حقن غيغاواط واحد من الطاقة المتقطعة من دون أن يتحمّل المسؤولية الكاملة، المادية والمالية، عن تكاليف الاستقرار والازدواجية والعطالة الميكانيكية التي يقتضيها تشغيله.

وما دمنا نشرّع على أساس خيال «الكهرباء المسحوقة»، فسنظل ندفع الشبكة نحو الـAbismo do Rigor، ونسدّد ثمنًا باهظًا لفاتورة ستقدّمها لنا الفيزياء، في نهاية المطاف، بلا رحمة.

Gaspar do Amaral

ملاحظة منهجية

ما هذه الصفحة. ترجمة للمقالة التي نشرها المؤلف على لينكدإن في 30 أبريل 2026؛ والنسخة البرتغالية الكاملة موجودة على هذا الموقع. وقد استُخدمت الجملة الافتتاحية للأصل، المكتوبة بخط مائل، عنوانًا فرعيًّا هنا.

أسماء القوانين والمفاهيم. تُذكر المراسيم بقوانين البرتغالية بأسمائها الرسمية البرتغالية، مع شرح عربي بين قوسين؛ وSEN هي Sistema Elétrico Nacional (المنظومة الكهربائية الوطنية)، وREN هي الشركة التي تشغّل شبكة النقل. وتحتفظ مفاهيم المؤلف الخاصة بأسمائها البرتغالية: Abismo do Rigor (هاوية الدقة)، وLei REI (قانون المسؤولية الطاقية المتكاملة الذي يقترحه المؤلف)، وVerticalidade (الاستقامة العمودية). والرابط على Lei REI هو رابط الأصل (نشاط المؤلف على لينكدإن).

تغييرات في الشكل لا في المضمون. يُعرض الرسم الأصلي بنصوصه البرتغالية والإنجليزية مع تعليق مترجم. وقد نُقلت العبارة البرتغالية «manter o barco a flutuar» («إبقاء القارب طافيًا»، مع خطأ طباعي واضح في الأصل) إلى «إبقاء السفينة طافية». وأُبقيت عبارة velhos do Restelo مع شرح قصير، لأنه لا مقابل لها في العربية.

Gaspar do Amaral · الأصل البرتغالي بتاريخ 30 أبريل 2026، منشور في هذا الموقع؛ صدرت الترجمة في 27 أكتوبر 2026 · الأشكال والجداول © Aprecisa.com · بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي