هاوية الصرامة 3: تجزئة المنظومة ووهم «المرونة»

بقلم: Gaspar do Amaral

في النقاش العام حول التحوّل الطاقي، يميل الاقتصاد السياسي إلى حجب معمارية النظم. وفي أعقاب بياناتي السابقة — ولا سيما «هاوية الصرامة: وهم الطاقة الرخيصة وموت القصور الذاتي المتزامن» و«التحول الطاقي في البرتغال: نهاية الريوع المفرطة» —، ألقى تبادل الحجج العلني المفيد الذي أجريته مع أحد الاقتصاديين الضوءَ على بؤرة المشكلة: القبول المؤسسي بالتجزئة أداةً للتجميل المالي والتنظيمي.

فحين واجهتُ محاوري بالتكاليف الرأسمالية الهائلة (CAPEX) اللازمة لتثبيت الشبكة في مواجهة التقطّع (كالمعوّضات التزامنية والبطاريات)، كانت الحجة الاقتصادية التي رُدّ بها عليّ كاشفة: «البطاريات ليست أصولًا منظَّمة، ولذلك لا معنى لجمع الإنفاق الرأسمالي، بل يكفي احتساب كلفة الخدمة المقدَّمة».

بالنسبة إلى هندسة النظم، هذا القول هو الاعتراف المطلق بالنموذج السائد. إنها التجزئة المالية للمنظومة: يُعزل فيها كلفة التوليد (اللوح الشمسي، وهو رخيص) عن كلفة الاستقرار والمتانة (بطارية grid-forming، وهي باهظة جدًا)، ويُلقى عبء الأخيرة على خدمات المنظومة التي ندفعها جميعًا. إنه وهم محاسبي خطير يجد صورته المطابقة في الواقع المادي على الأرض: التجزئة التنظيمية (أو التفتيت).

قبول الدولة بالحيلة: حالات حقيقية في البرتغال

ليس تفتيت المشاريع المتجددة الكبرى أسطورة من أساطير الشركات؛ بل هو أسلوب عمل موثّق على نطاق واسع. والفرضية بسيطة: يفرض القانون على المشاريع الشمسية التي تتجاوز عتبة معيّنة أن تخضع لتقييم صارم للأثر البيئي (AIA) وأن تتحمّل الكلفة المرتفعة لبناء محطات تحويل مخصّصة للحقن في شبكة النقل الوطنية (REN). وللتملّص من هذه المسؤولية، يُقطَّع المشروع إلى قطع اصطناعية متجاورة (مثلًا 10 ميغاواط)، توصل بحسب المصلحة بشبكة التوزيع المحلية (E-Redes).

وأدلة هذه الحيلة مدوّنة في سجلات الدولة نفسها:

1. التحذير الرسمي من CCDR Algarve

في وثيقة استراتيجية للتخطيط الإقليمي، حدّدت لجنة التنسيق والتنمية الإقليمية في الغارف (CCDR Algarve) صراحةً «تفتيت منشآت إنتاج الطاقة، ولا سيما الكهروضوئية» بوصفه التكتيك الرئيسي لإبقاء المشاريع دون العتبة الإلزامية لتقييم الأثر البيئي، بما يقوّض قدرة الدولة على تقييم الأثر التراكمي الحقيقي لهذه المحطات.

والوثيقة هي العرض الرسمي المعنون «Tendências para o sucesso da Avaliação de Impacte Ambiental na região do Algarve — novos desafios e dinâmicas perspetivas de futuro» (اتجاهات نجاح تقييم الأثر البيئي في إقليم الغارف — تحديات جديدة وآفاق مستقبلية دينامية). وقد كانت أساسًا لندوة إلكترونية عُقدت في 15 يونيو 2021، ومن تأليف Maria José Nunes وRicardo Canas من مديرية الخدمات البيئية في CCDR Algarve.

وفي هذه الوثيقة (وتحديدًا في الشريحة 29)، وعند تحليل نطاق تطبيق تقييم الأثر البيئي ودينامياته في الغارف (في إطار «التقدير المسبق — تحليل كل حالة على حدة»)، يذكر المؤلفان صراحةً تفتيت العمليات — مع إبراز الزراعة المكثّفة و«منشآت إنتاج الطاقة، ولا سيما الكهروضوئية» — بوصفه أحد التحديات الرئيسية للالتفاف على عتبة الخضوع الإلزامي، بما يقوّض الموازنة الصحيحة للآثار التراكمية في الإقليم.

ويمكن الاطلاع على الوثيقة الأصلية كاملة وتنزيلها من بوابة CCDR Algarve: وثيقة PDF: Tendências para o sucesso da Avaliação de Impacte Ambiental na região do Algarve.

2. الشكوى على الأرض (حيلة التقييم)

تعلّقت حالة نموذجية حديثة بالمشروع الضخم لمنجم Lagoa Salgada وبناه التحتية التكميلية. وقد اتّهمت جمعيات مثل ZERO رسميًا باللجوء إلى «تفتيت اصطناعي للمشروع لا معنى له إطلاقًا في سياق تقييم الأثر البيئي». والتكتيك جليّ: يُقيَّم مركز الإنتاج، لكن يُستبعد خط الجهد العالي الذي يخدمه؛ وتُعتمد القطعة «أ» مع التظاهر بأن القطعة «ب» للمالك نفسه، على بعد أمتار قليلة، غير موجودة. 🔗 المرجع: الرأي الرسمي لجمعية ZERO — Lagoa Salgada.

كلفة الوهم: الشركات ذات الغرض الخاص (SPV) وتدقيق السجل

ما يصفه الاقتصاد السياسي بـ«تسريع التراخيص» تعرفه الهندسة بوصفه اختلالًا طوبولوجيًا يحرّكه مصلحة طرف واحد: المطوّر. وتتركّز هذه المنظومة في أيدي عمالقة ماليين: شركات المرافق التاريخية الكبرى، والمنتجين المستقلين (IPP)، وصناديق الاستثمار الضخمة.

أما مناورة الخداع الحقيقية فتكمن في الطريقة التي يتقدّم بها هؤلاء العمالقة للترخيص. إذ يعمل «الخيال القانوني» عبر إنشاء شركات متعددة ذات غرض خاص (SPV). فبدلًا من أن يتقدّم «الصندوق الضخم س» بمحطة واحدة بقدرة 50 MW، يُنشئ خمس شركات محدودة مستقلة (مثل Solar Parcela 1, Lda.).

إن تأسيس SPV ممارسة قانونية في تمويل المشاريع. لكن التعسّف يبدأ حين تقبل الجهة التنظيمية «واجهة» الشهادة الدائمة للسجل التجاري (حيث تُظهر الشركة رأسمالًا أدنى قدره 5.000 €) وتتجاهل الواقع. فالأداة الحاسمة لتدقيق هذا التفتيت موجودة أصلًا في الدولة البرتغالية: السجل المركزي للمستفيد الفعلي (RCBE). وهو الذي يُثبت، رياضيًا وبما لا يقبل الجدل، أن الشركات المتعددة المنتشرة في بلدية ما تتقاسم المالك المالي نفسه الذي يجني الأرباح.

وبعدم مطابقة هذه البيانات، تسمح الدولة للمطوّر بخصخصة الوفر في إنفاقه الرأسمالي. فالتشبّع العشوائي للشبكة لا يختفي؛ بل يتراكم. ولهذا قدّمت REN إلى ERSE خطة PDIRT-E (خطة تطوير شبكة النقل) تتطلّب ضخًّا هائلًا قدره 1.691,5 مليون يورو (نحو 1,7 مليار). هذا هو الإنفاق الرأسمالي المنظَّم الحقيقي. إنها فاتورة «الإلكترون الرخيص»، المعمَّمة بلا رحمة عبر تعرفات النفاذ إلى الشبكات (TAR). لقد جزّأ المطوّر المسؤولية القانونية؛ ويدفع المستهلك البرتغالي ثمن البنية التحتية كاملة. 🔗 المرجع: الاستشارة العامة 128 لدى ERSE — PDIRT-E 2024 (REN).

(ملاحظة: ضمن الوثائق المعروضة للاستشارة، يُحدَّد المبلغ بدقة في الوثيقة الإطارية لمقترح PDIRT-E 2024. وتحديدًا في الصفحة 11 من تلك الوثيقة، يُثبَت ما يلي: «وعليه، فإن جميع الاستثمارات المدرجة في مقترح PDIRT-E 2024 للأفق 2025–2034 مطروحة للنقاش في هذه الاستشارة العامة، بمجموع 1.691,5 مليون يورو بالتكاليف الإجمالية». والقيمة الدقيقة 1.691,5 مليون يورو تقابل المبلغ الإجمالي للاستثمار التقني الذي تخطّط له REN للبنية التحتية الكهربائية الوطنية خلال العقد المقبل، وهي الرقم الذي يُشار إليه عادةً، بالتقريب، بـ1,7 مليار يورو في التحليلات والآراء الاقتصادية حول هذا الملف.)

الخلاصة: رياضيات System LCOE والاختراق التشريعي

إن تعقيد شبكة كهربائية سيبرانية-فيزيائية لا يسمح بالكسور. ولا بدّ من الانتقال إلى مقياس الكلفة المستوية للمنظومة (System LCOE)، بما يضمن أن تشمل الكلفة المنظومية لا التوليد وحده، بل أيضًا التعزيز الهائل للشبكة وبنية الاستقرار الملازمة لفقدان العطالة.

شرح System LCOE — رياضيات المرونة. المعادلة التي تهدم مغالطة «الطاقة الرخيصة». يُبيّن البسط أن الكلفة الحقيقية للتحوّل تقتضي أن يُضاف إلى كلفة اللوح الشمسي (I_g) الفاتورةُ الهائلة لبنى الإسناد والاتصالات وتعزيز الشبكة (I_r) اللازمة لتفادي انهيار المنظومة.

لشرح الصورة ببساطة ومباشرة، يمكن تقسيمها إلى أرباعها الأربعة الرئيسية:

1. الكلفة الخفية (الزاوية العليا اليسرى)

• ما تُظهره: الفرق بين «الوهم» و«الواقع».
• المعنى: يُظهر العمود الأول (الأزرق الفاتح) كيف تُحسب الكلفة اليوم: يُحتسب فقط ثمن بناء المحطة الشمسية أو الريحية وتشغيلها. ويُظهر العمود الثاني الأطروحة (الكلفة المنظومية الإجمالية): إلى كلفة اللوح يجب أن نضيف الكتلة الصفراء (I_r,t). وتمثّل هذه الكتلة الكلفة الهائلة للخطوط الكهربائية والبطاريات والمثبّتات اللازمة كي لا تُسقط الطاقة المتقطّعة الشبكة. إنها الفاتورة الخفية التي لا يدفعها المطوّرون.

2. ثمن الأمن (الزاوية العليا اليمنى)

• ما تُظهره: خطر التوفير في البنية التحتية.
• المعنى: تقارن بين شبكة «متينة» وشبكة «هشّة». فامتلاك شبكة آمنة يفرض استثمارًا مسبقًا كبيرًا (العمود الأصفر أكبر). وإن حاولنا الالتفاف على هذا الاستثمار (شبكة هشّة)، تظهر إشارة الخطر: تقف المنظومة على حافة الانهيار وينتهي بها الأمر إلى إنفاق ثروات على تكاليف إضافية لخدمات المنظومة (كما حدث في الانقطاع الشامل الذي تحدّثنا عنه). فالأمن ليس مجانيًا أبدًا.

3. أثر مصادر الطاقة المختلفة (الزاوية السفلى اليسرى)

• ما تُظهره: الطاقة غير المستقرة أغلى بكثير في الدمج من الطاقة المستقرة.
• المعنى: في الرسوم الخطية نرى أنه كلما حقنّا مزيدًا من «الطاقة المتغيّرة» (الرياح والشمس) ارتفع خط كلفة الشبكة بحدّة، لأن المنظومة تدخل في حالة إجهاد لإدارة التقطّع. وعلى العكس، في «طاقة الأساس» (الضخّ المائي أو النووي)، تكون العطالة موجودة أصلًا، فتبقى الكلفة الإضافية على الشبكة مسطّحة ومضبوطة.

4. ثقل الزمن والفوائد (الزاوية السفلى اليمنى)

• ما تُظهره: كيف تحدّد معدّلات الفائدة وعمر المعدّات الفاتورةَ النهائية.
• المعنى: لأن تثبيت الشبكة يتطلّب بنى تحتية ثقيلة ومكلفة (إنفاقًا رأسماليًا)، فإن كلفة المال حاسمة. فإذا كانت معدّلات الفائدة مرتفعة جدًا (الخط الأعلى، 10%)، ارتفعت الفاتورة المنظومية ارتفاعًا حادًا. وإذا عُمّرت المعدّات سنوات طويلة (المحور الأفقي)، انخفضت الكلفة لأن الاستثمار يتوزّع على الزمن.

يُثبت الشكل أن إنتاج إلكترون شمسي قد يكون رخيصًا جدًا، لكن بناء «الطريق السريع الرقمي والمادي» وصيانته كي يصل إلى بيوتنا من دون أن يتسبّب في انقطاع شامل يكلّف ثروة — وهذه الثروة (الكلفة المنظومية) يجب أن تُحتسب.

مقترح قانون المسؤولية الطاقية المتكاملة (LREI)

لتجسيد هذا التغيير، أقترح إنشاء قانون المسؤولية الطاقية المتكاملة (Lei REI). ولا يحتاج هذا القانون إلى حظر استعمال الشركات ذات الغرض الخاص، فهي أدوات تمويل مشروعة؛ بل يكفيه أن يفرض الفيزياء وتدقيق البيانات على إجراءات الترخيص.

وعليه، أقدّم القاعدة الكابحة التي ينبغي أن تفتتح هذا النموذج الجديد:

المادة 1 — مبدأ التجميع الطوبولوجي والمالي

1. لأغراض الخضوع لتقييم الأثر البيئي (AIA)، وتخصيص قدرة الحقن في الشبكة، وحساب الأعباء المنظومية، تُجمَّع إلزاميًا وتُصنَّف مركزَ توليد واحدًا جميعُ الشركات ذات الغرض الخاص (SPV) أو وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية الواقعة ضمن نطاق طوبولوجي متّصل والتي تتقاسم السيطرة المالية نفسها — الثابتة بالمطابقة الإلزامية للبيانات مع السجل المركزي للمستفيد الفعلي (RCBE).
2. يتحمّل مركز التوليد الواحد المسؤولية الكاملة عن استيعاب التكاليف الرأسمالية (CAPEX) المرتبطة بتعزيز شبكة النقل الوطنية (RNT) وبحصّته من بنية تثبيت الشبكة (grid-forming والتعويض التزامني)، بنسبة دقيقة إلى قدرة الحقن المجمّعة لديه.
3. إن ثبوت التفتيت الاصطناعي للقدرة المركّبة بقصد التهرّب من العتبات التنظيمية أو نقل الأعباء إلى تعرفات النفاذ إلى الشبكات (TAR) يستتبع المراجعة الفورية لرخصة الاستغلال وتحميل المستفيد الفعلي التكاليف المنظومية بأثر رجعي.

يوضّح الرسم مسار تدقيق البيانات المصمَّم لوقف التهرّب من الإنفاق الرأسمالي على الشبكة. إلى اليسار، يمثّل تكاثر الشركات ذات الغرض الخاص التجزئة الاصطناعية للمشاريع الكهروضوئية. ويفرض قانون REI، العامل بوصفه مرشِّحًا للتدقيق واستخبارات البيانات، مطابقة هذه الكيانات مع السجل المركزي للمستفيد الفعلي (RCBE). ويُبلور هذا التمحيص «إثبات السيطرة المجمّعة»، فيدمج الشركات المتعددة في مركز توليد واحد تحت سلطة مالكه المالي الحقيقي. ومُخرَج العملية (إلى اليمين) هو توحيد الإنفاق الرأسمالي المنظومي، بما يُلزم المطوّر باستيعاب تكاليف بنية الاستقرار، ويعلن بذلك نهاية التفتيت التنظيمي.

الأيديولوجيا تُسقط النوايا، والمحاسبة الإبداعية تجزّئ الفواتير، لكن أمام واقع الأرض، الهندسة والتدقيق الصارم هما ما يُبقي القواطع موصولة.

لقد حان الوقت للكفّ عن تمويل الخداع التنظيمي والإقرار بأن مرونة منظومتنا الكهربائية تتطلّب الاستقامة العمودية والشفافية والمسؤولية المتكاملة.

الأدلة الوثائقية والتأسيس العلمي

لكي يتجاوز هذا النقاش الخطابة ويستقرّ على صرامة البيانات والقانون، أضع بين أيديكم الأدلة الوثائقية التي تدعم إلحاح مقياس System LCOE والمادة 1 من قانون REI:

[1] الاعتراف المؤسسي بالتفتيت (CCDR Algarve)

• الوثيقة: Nunes, M. J., & Canas, R. (2021). Tendências para o sucesso da Avaliação de Impacte Ambiental na região do Algarve — novos desafios e dinâmicas perspetivas de futuro [الشريحة 29]. مديرية الخدمات البيئية في CCDR Algarve.
• الوصول/الرابط: متاحة في الأرشيف العام لـبوابة CCDR Algarve (قسم البيئة/تقييم الأثر) أو عبر المستودعات الحكومية لندوات التخطيط الإقليمي (يونيو 2021).
• لماذا تُثبت مقالنا؟ لأنها تهدم الحجة القائلة إن «التجزئة» أسطورة. فهذه الوثيقة دليل على أن الدولة نفسها (عبر لجان التنسيق) تعلم رسميًا أن المطوّرين يقطّعون المنشآت الكهروضوئية اصطناعيًا للإفلات من عتبات تقييم الأثر البيئي، ومن ثَمّ من التكاليف الثقيلة لبناء الشبكة. إنها المصادقة المؤسسية على «الخيال القانوني» الذي أكشفه.

[2] كشف الحيلة على الأرض (قضية Lagoa Salgada)

• الوثيقة: جمعية ZERO (الموقف العلني من مشروع منجم Lagoa Salgada وبناه التحتية التكميلية).
• الوصول/الرابط: البوابة الرسمية لجمعية ZERO — البيانات.
• لماذا تُثبت مقالنا؟ تنقل نظرية «التجزئة الطوبولوجية» إلى الواقع المادي. وتُثبت كيف تسمح المنظومة بترخيص مركز الاستهلاك أو الإنتاج مع تجاهل متعمّد لخط الجهد العالي الذي يخدمه، فتُخفي الأثر التراكمي الحقيقي والإنفاق الرأسمالي المنظومي. إنها المرآة المثالية لكيفية عزل كلفة الأصل «الرخيص» وإخفاء البنية التحتية «الباهظة».

[3] الفاتورة الخفية للإنفاق الرأسمالي على الشبكة (الـ1,7 مليار لدى REN)

• الوثيقة: REN — Rede Elétrica Nacional (2024). مقترح خطة تطوير شبكة النقل الوطنية والاستثمار فيها (PDIRT-E 2024). الوثيقة الإطارية، ص. 11.
• الوصول/الرابط: بوابة ERSE — الاستشارة العامة رقم 128.
• لماذا تُثبت مقالنا؟ إنها «المسدّس الذي لا يزال يدخّن» (smoking gun) في الحجة المالية. يقول الاقتصاديون إن الطاقة الشمسية هي الأرخص (كلفة مستوية منخفضة). وتُثبت هذه الوثيقة أن شبكة النقل، لربط ذلك «الإلكترون الرخيص» المتقطّع، تتطلّب ضخّ 1.691,5 مليون يورو. ولأن الشركات المجزّأة تفلت من هذه الكلفة، تقع الفاتورة كاملة على تعرفات النفاذ إلى الشبكات (TAR) التي يدفعها المستهلك. إنها System LCOE وقد تجلّت في فاتورة الكهرباء.

[4] أداة التدقيق (الأساس القانوني لقانون REI)

• الوثيقة: Assembleia da República (جمعية الجمهورية). القانون رقم 89/2017 المؤرخ 21 أغسطس (يعتمد النظام القانوني للسجل المركزي للمستفيد الفعلي — RCBE).
• الوصول/الرابط: Diário da República Eletrónico (DRE).
• لماذا تُثبت مقالنا؟ سيقول معارضو المقترح إنه «من المستحيل» أو «من غير القانوني» تجميع الشركات ومساءلة المالك المالي. وهذا القانون يُثبت العكس تمامًا. فالأداة القانونية لتمزيق «حجاب الشخصية المعنوية» عن الشركات المحدودة الصغيرة ذات رأس المال 5.000 € موجودة أصلًا في الدولة البرتغالية (لأغراض مكافحة غسل الأموال). والمادة 1 من قانون REI لا تقترح سوى أن تستعمل هندسة النظم قاعدة البيانات نفسها لتدقيق طوبولوجيا الشبكة الكهربائية.

[5] التأسيس العلمي الدولي لـSystem LCOE

• الوثيقة: Ueckerdt, F., Hirth, L., Luderer, G., & Edenhofer, O. (2013). System LCOE: What are the costs of variable renewables? Energy, 63, 61–75.
• الوصول/الرابط: مقال علمي (DOI: 10.1016/j.energy.2013.10.051).
• لماذا تُثبت مقالنا؟ يرفع حجتنا إلى مستوى أكاديمي لا يُدحض. فهذا هو المقال العلمي التأسيسي الذي يُثبت رياضيًا أن الكلفة المستوية التقليدية (LCOE) مقياس مضلّل في الشبكات ذات الاختراق المرتفع للمتجددات المتغيّرة. ويبيّن أن فقدان العطالة والحاجة إلى الاحتياط يولّدان كلفة منظومية غير خطية يجب احتسابها في معادلات التخطيط، بما يضفي الشرعية الكاملة على الصيغة الواردة في الرسم المعلوماتي.

ملاحظة منهجية

ما هذه الصفحة. ترجمة عربية للمقال الذي نشره المؤلف على لينكدإن في 29 مارس 2026؛ والنسخة البرتغالية الكاملة متاحة على هذا الموقع. لا يتضمن المقال حسابات خاصة به؛ ومبلغ 1.691,5 مليون يورو هو الذي ينقله المؤلف عن استشارة ERSE. ومادة قانون REI مقترح من المؤلف، تُرجمت هنا للعلم؛ وليست قانونًا نافذًا.

تغييرات في الشكل لا في المضمون. صار البيانان السابقان المذكوران في الفقرة الأولى يرتبطان بنسختيهما العربيتين على هذا الموقع (وكان الثاني في الأصل يرتبط بمنشور على لينكدإن). وحُذفت معلمات التتبّع من الروابط. وفي المرجع [5]، صار المعرّف الرقمي (DOI)، الذي قسّمه الأصل إلى ثلاثة روابط (أحدها إلى عنوان غير موجود، «j.energy»)، رابطًا واحدًا. والشكل 3 صورة للمعادلة، وقد كُتبت الصيغة أيضًا في شرحه. وفي الأصل، لا رقم للرسم المعلوماتي الذي يلي الفقرة الثانية من «قبول الدولة بالحيلة». AIA هو تقييم الأثر البيئي البرتغالي؛ وCCDR لجنة التنسيق والتنمية الإقليمية؛ وREN وERSE مشغّل شبكة النقل والهيئة المنظِّمة للطاقة في البرتغال؛ وE-Redes مشغّل شبكة التوزيع؛ وRCBE السجل المركزي للمستفيد الفعلي.

Gaspar do Amaral · الأصل البرتغالي بتاريخ 29 مارس 2026، منشور في هذا الموقع؛ صدرت الترجمة في 30 أكتوبر 2026 · الأشكال والجداول © Aprecisa.com · بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي

كيفية الاستشهاد: Gaspar do Amaral (2026). O Abismo do Rigor III: A Parcelização do Sistema e a Ilusão da "Flexibilidade". Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23814355 · أرشيف دائم في Zenodo.