فاتورة الوداع: Abismo do Rigor (هاوية الصرامة) وموت القصور الذاتي المتزامن الإداري

بقلم: Gaspar do Amaral

في اللحظة التي يشهد فيها تنظيم الطاقة في البرتغال انتقال المدير العام لـDGEG (Direção-Geral de Energia e Geologia، المديرية العامة للطاقة والجيولوجيا في البرتغال) إلى رئاسة Infraestruturas de Portugal (IP)، لا يُعدّ Despacho n.º 34/2026 (القرار رقم 34/2026) مجرد تفصيل تقني بشأن ضمانات المنشأ (GO)، بل هو خاتمة وضع مؤقت مزمن. فبإدامة دورة من الإعفاءات بدأت في 12 يناير 2022 وجُدِّدت بانتظام عبر القرارين رقم 7/2024 ورقم 008/2025، يتجاهل هذا الإجراء حتى تحذيرات Informação n.º 3/DSEE/2024 (المذكرة الإعلامية رقم 3/DSEE/2024) التي أكدت، منذ يناير 2024، غياب الإطار القانوني لمثل هذه الإعفاءات (هذه المعلومة منشورة علنًا على موقع DGEG، انظر: https://www.dgeg.gov.pt/pt/repositorio/atos/). وبذريعة استقرار أبدي للمنظومة، نشهد انهيار القصور الذاتي المتزامن الإداري: شهادة وفاة Verticalidade (الاستقامة) التنظيمية التي تُلقي القطاع في Abismo do Rigor (هاوية الصرامة).

1. إثبات المفهوم: أين ملايينُنا؟

ليست ضمانات المنشأ مجرد «أوراق»؛ إنها الأصل الرقمي الذي يشهد بالقيمة البيئية لطاقتنا. وفي السوق الإيبيرية التي يديرها OMIP، تراوحت قيمة 1 ميغاواط ساعة من الطاقة المتجددة بين 1.50 و2.30 يورو.

• حساب الهاوية المتراكمة: بتمديد الإعفاء من التسجيل الإلزامي لدى EEGO (Entidade Emissora de Garantias de Origem، الجهة المُصدِرة لضمانات المنشأ) للسنة الخامسة على التوالي، للوحدات التي تصل قدرتها إلى 1 ميغاواط ولوحدات الاستهلاك الذاتي (UPAC)، نترك معلّقًا حجمًا متراكمًا يُقدَّر بين 10 و15 تيراواط ساعة (من 2 إلى 3 تيراواط ساعة سنويًا).
• الأثر على المستهلك: يمثّل هذا الإعفاء تنازلًا عن إيرادات خاصة بالنظام الكهربائي الوطني (SEN) نقدّر أنها تتجاوز 50 مليون يورو في دورة 2022-2026. وكان ينبغي لهذا المبلغ، بحكم القانون، أن يخفف العجز التعريفي الذي تتحمله الأسر والشركات، وأن يعمل ممتصَّ صدمات ماليًا للشبكة، وهو ما يستنزفه هذا القرار الآن ليغذّي الغموض.
• المفارقة: يموّل المستهلك دعم الطاقات المتجددة عبر الفاتورة، لكن الدولة تتخلى عن تحصيل شهادة القيمة التي يولّدها هذا الدعم نفسه. إنه نقل صافٍ وصامت للثروة من المجال العام إلى المجال الخاص.

2. إحالة متقاطعة: من «Skoda» إلى «Ferrari»

قبل مدة قصيرة، وفي تصريح عكس حال إدارتنا، شبّه المدير العام المنتهية ولايته الدولةَ بسيارة «سكودا» (Skoda) والقطاعَ الخاص بسيارة «فيراري» (Ferrari). والقرار 34/2026 هو تجسيد هذه النبوءة:

• «الباب الدوّار»: يوقّع المنظِّم إعفاءً من المسؤولية التقنية والمالية لقطاع كان يُفترض أن يراقبه هو نفسه، وذلك تحديدًا في اللحظة التي ينتقل فيها إلى إدارة أكبر بنية تحتية استراتيجية في البلاد — IP — حيث سيتولى تفعيل المنافع والكفاءات الناتجة عن رفع القيود التقنية الذي وقّعه هو نفسه، بصفته مراقبًا، عشية وداعه. أي إنه، بإقرار الجدوى المالية لبنية تحتية عبر الإغفال المتعمد للآثار الخارجية السلبية ولتكاليف الاستقرار المنظومي، يُسخّر المنظِّم منصبه لإرساء إطار تنظيمي «مُفصَّل على المقاس» سيستفيد منه مباشرة عند انتقاله إلى إدارته التنفيذية. وبمغادرته DGEG لإدارة Infraestruturas de Portugal، يتولى قيادة أكبر مستهلك للطاقة ومدير شبكات السكك الحديدية والطرق، مستفيدًا من منظومة تكاليف وقواعد صمّمها بنفسه، متجاهلًا الصرامة التقنية التي كان يقتضيها الاستقرار المنظومي للبلاد.
• القصور الذاتي المتزامن الإداري: في الهندسة الكهربائية، القصور الذاتي هو ما يُثبّت الشبكة أمام الاضطرابات العابرة؛ وفي الإدارة العامة، Verticalidade هي قصورنا الذاتي الأخلاقي. وهذا القرار هو «الصابورة» التي يُتخلَّص منها لضمان هبوط سلس في قطاع عامّ في الشكل، لكنه خاص في المنطق، تاركًا الدولة بلا قدرة على الاستجابة أمام انهيار «تردد» المصلحة العامة.

3. مغالطة «استقرار المنظومة»

إن تبرير التأجيل بـ«الحاجة إلى استقرار المنصة» بعد 4 سنوات أمرٌ مسيء تقنيًا لأي مهندس اتصالات.

• الواقع التقني: في منظومة للسيادة الرقمية قائمة على التوجيه الأوروبي (EU) 2018/2001 (RED II)، ينبغي أن يكون إصدار ضمانات المنشأ عملية خوارزمية وحتمية وقابلة للتدقيق، تستند إلى القياس عن بُعد في الزمن الحقيقي من العدادات الذكية. وما يحميه هذا القرار ليس «منصة قيد الاستقرار»، بل الإبقاء على السلطة التقديرية الإدارية على أصل كان ينبغي أن يُتداول بطريقة آلية وشفافة.
• الحقيقة: ما ينقص ليس البرمجيات؛ بل الإرادة في تطبيق الصرامة العلمية فوق خطاب المصلحة الآنية. والمال الذي «يُعفى» عنه في هذه الإعفاءات كان سيدفع عشر مرات كلفة تطوير منصة سيادة رقمية منيعة.

4. الخلاصة: Abismo do Rigor

لا انتقال طاقيًّا من دون سيادة رقمية. وما دمنا نعامل الطاقة كشبّاك لقرارات اللحظة الأخيرة — متجاهلين حتى الاعتراف الداخلي للمديرية العامة نفسها في المذكرة الإعلامية رقم 3/DSEE/2024، التي أكدت غياب الإطار القانوني لهذه الإعفاءات بعد التوجيه رقم 17/2023 الصادر عن ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos، الهيئة البرتغالية لتنظيم خدمات الطاقة) — فسنظل ندفع وقود «فيراري» غيرنا من تضحية من يقود «سكودا».

إن إدامة هذا الغموض، الذي حرم النظام الكهربائي الوطني بالفعل من إيرادات متراكمة تزيد على 50 مليون يورو بين 2022 و2026، تمثّل عصيانًا تقنيًا واعيًا للصرامة التنظيمية.

وكما في مقالة «O Abismo do Rigor: A Ilusão da Energia Barata» (هاوية الصرامة: وهم الطاقة الرخيصة)، ما لا يُقاس لا يُدار. وما يُخفى تحت «الفترات الانتقالية» هو في الحقيقة خصخصة المنافع وتعميم المخاطر المنظومية، التي يدفعها دافع الضرائب دائمًا عبر تضخّم التكلفة المستوية المنظومية الخفية للطاقة (LCOE) التي لا يجرؤ أحد على احتسابها في جداول البيانات الرسمية.

حان وقت المطالبة بـVerticalidade. حان وقت الخروج من الهاوية.

#Energia #DGEG #Engenharia #Rigor #GarantiasDeOrigem #SoberaniaDigital #LCOE #InerciaSincrona #Portugal2026

ملاحظة منهجية

ما هذه الصفحة. ترجمة للمقالة التي نشرها المؤلف على لينكدإن في 23 أبريل 2026؛ والنسخة البرتغالية الكاملة موجودة على هذا الموقع. والتقديرات الواردة في المقالة (من 10 إلى 15 تيراواط ساعة متراكمة، وأكثر من 50 مليون يورو بين 2022 و2026) هي تقديرات المؤلف، كما في الأصل.

أسماء الصكوك والهيئات. لا توجد ترجمة عربية رسمية للقرارات البرتغالية (despachos) ولا لمذكرة DGEG الإعلامية ولا لأسماء الهيئات البرتغالية (DGEG، EEGO، ERSE، IP، SEN، UPAC)؛ فتبقى بالبرتغالية أو باختصارها البرتغالي، مع شرح بين قوسين عند أول ورود. ويُذكر التوجيه الأوروبي برقمه الرسمي (EU) 2018/2001 (RED II).

مفاهيم المؤلف. Abismo do Rigor (هاوية الصرامة) وVerticalidade (الاستقامة) مصطلحان خاصان بالمؤلف، ويحتفظان باسمهما البرتغالي.

تغييرات في الشكل لا في المضمون. يُعاد نشر الرسم الأصلي بنصوصه البرتغالية مع تعليق مترجم. وتبقى وسوم لينكدإن كما في الأصل، بالبرتغالية. ولم تُنقل نقطة مكررة في نهاية جملة في الصفحة البرتغالية. والروابط إلى المصادر هي روابط الأصل.

Gaspar do Amaral · الأصل البرتغالي بتاريخ 23 أبريل 2026، منشور في هذا الموقع؛ صدرت الترجمة في 27 أكتوبر 2026 · الأشكال والجداول © Aprecisa.com · بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي